حاجز أمني إسرائيلي جديد يحرم سكان قرية الولجة من الوصول لأراضيهم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من الإجراءات التي من شأنها التنغيص على الفلسطينيين، وآخرها نقل نقطة تفتيش أمنية بين قرية الولجة التابعة لمدينة بيت لحم، والقدس المحتلة، وذلك بهدف "تطهير المنطقة من الفلسطينيين وتحويلها إلى منطقة إسرائيلية".

وكشف الباحث بمنظمة "عير عاميم" لشئون القدس، أفيف تاتارسكي، أن "الجيش نقل مؤخرا الحاجز على الطريق بين القدس وقرية الولجة لنقطة جديدة على بعد كيلومترين أقرب إليها، وخطورة هذه الخطوة هي منع وصول مزارعيها، وسكان الضفة الغربية عموما إلى 1200 دونم من الأراضي الزراعية".

وأضاف أنه "في قلب نبع الولجة الكبير، عين حنّية، وهو الذي سيتمكن الإسرائيليون من الوصول إلى النبع والمدرجات الجميلة المحيطة به دون المرور عبر الحاجز، وكأنها جزء لا يتجزأ من القدس، وربما الأهم من ذلك، دون مواجهة الفلسطينيين هناك". 

وأضاف في تقرير نشره موقع "محادثة محلية"، وترجمته "عربي21" أن "هذه القصة المحددة لنقل نقطة تفتيش صغيرة لمسافة قصيرة تكشف الكثير عن الاستخدام الساخر والخاطئ لتبريرات الأمن للحفاظ على نظام التفوق اليهودي، فقد بدأت أعمال نقل الحاجز بين القدس والقرية في 2018، وقبل أسابيع، افتتحت بلدية القدس ووزارة القدس وسلطة الطبيعة والحدائق "الحديقة الوطنية" على الأراضي الزراعية في الولجة، بعد عزلها عن القرية بواسطة الجدار الفاصل، الذي بدأ بناؤه قبل ثماني سنوات". 

وأشار إلى أنه "في التماس تقدم به سكان القرية للمحكمة المركزية في القدس المحتلة، أوضحوا أن نقل الحاجز سيمنعهم من الوصول لـ1200 دونم من أراضيهم الزراعية: كروم زيتون رائعة، ومراعي، ومدرجات مزروعة بالخضراوات تروى من ينابيع، لكن القاضي رفض الالتماس استنادا لمزاعم الجيش بأن نقل الحاجز سيُحسّن الوضع الأمني بنسبة 70 بالمئة مقارنة بموقعه الحالي، وبالتالي هناك حاجة ماسة إليه، مع أن أجواء الطوارئ التي فرضتها إسرائيل عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لم تنجح بجلب الأمن له في هذه المنطقة". 

وأوضح أن "نقل الحاجز سيُمكّن الإسرائيليين من الوصول للنبع والمناطق الزراعية المحيطة به، دون الحاجة للمرور عبره، ومواجهة المزارعين الفلسطينيين، وبعد إبعادهم عن المنطقة، فإن الوجود الإسرائيلي سينتشر إلى المدرجات، وهي طاولات النزهة في ظلال بساتين الزيتون، ومسارات الدراجات الهوائية، والتدابير التي قد تخترعها السلطات الإسرائيلية وسيتحول ضم الأراضي والمستوطنات لتوسيع حدود القدس إلى واقع يتمثل في مساحة إسرائيلية خالية من الفلسطينيين". 

وأضاف أن "بناء الجدار الفاصل في منطقة الولجة يشكل مثالاً واضحاً على الطريقة الساخرة التي تخفي فيها إسرائيل أفعالها العنيفة وراء ذرائع أمنية كاذبة، فقد تم بناؤه على مسافة 3 كيلومترات حول القرية على طريق يمر قرب منازلها، ويقطع الفلسطينيين عن مناطق زراعية واسعة، وبررت إسرائيل هذا المسار بـ"الحاجات الأمنية"، لكن من الناحية العملية، وبسبب ظروف التضاريس، من المستحيل استكماله على طول المسار، فقد بقي 100 متر منه جنوباً مفتوحا، و700 متر غرباً كذلك".

وأكد أنه "لو وافقت إسرائيل على بناء السياج على مسافة أبعد قليلا عن المساحة المبنية، فلن تقلل الضرر على سكان الولجة فحسب، بل ستنجح ببناء سياج متواصل دون فجوات، لكن الأراضي الزراعية بهذه الحالة ستبقى خارجه، وستقع في الجانب الفلسطيني منه، ولن يتمكن من السيطرة عليها، وستجد سلطة الطبيعة صعوبة بإعلانها "حديقة وطنية"، أي أنه لم يكن للطريق الذي تم اختياره أهمية أمنية، لأنه كان من المستحيل إكماله، بدليل وقوع عدة هجمات مسلحة من خلال الثغرات الموجودة في السياج نتيجة مساره الإشكالي".

وأكد أن "جنود الجيش باتوا مؤخرا يطلبون من الرعاة الفلسطينيين بعدم النزول للمراعي الواقعة أسفل السياج، كما يواجه القرويون مداهمات ليلية يشنها الجنود، الذين يقتحمون المنازل عدة مرات في الأسبوع، لأنه من المقرر بناء مستوطنة كبيرة على أراضي القرية، وهي "جبل غيلو غرب"، وفي الوقت نفسه، يتواصل هدم المنازل في الولجة، فيما تشكل نقطة التفتيش الجديدة، وفي موقعها الجديد، استكمالا لمخطك سلبهم المستمر لأراضيهم الزراعية".