"حماس" تحمّل واشنطن مسؤولية الدم بعد مجزرة صحفيين بغزة

في صباحٍ دامٍ جديد في قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الجسم الصحفي الفلسطيني، بعدما قصفت مجموعة من الصحفيين أثناء تواجدهم في ساحة المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد الصحفيين سليمان حجاج، وسمير الرفاعي، وإسماعيل بدح، وإصابة آخرين بجراح وُصفت بالخطيرة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن حركة "حماس".

البيان اعتبر الجريمة "استهدافًا مباشرًا للصحفيين الفلسطينيين"، في سياق سياسة ممنهجة تمارسها حكومة الاحتلال لكتم الصوت الفلسطيني، ومنع توثيق المجازر اليومية التي تُرتكب في القطاع، وخاصة داخل المراكز الطبية التي باتت مساحات للنزف والبث المباشر معًا.

جريمة حرب مزدوجة.. بين الكاميرا والمستشفى

"حماس" وصفت ما جرى بـ"جريمة حرب مركبة": من جهة، استهداف طواقم صحفية مدنية محمية بموجب القانون الدولي، ومن جهة أخرى، قصف منشأة طبية تُعد وفق اتفاقيات جنيف من المحرمات العسكرية حتى في أوقات النزاع.

وفيما تنشغل الدبلوماسية الدولية بصياغة "بيانات قلق"، يستمر الاحتلال في استهداف من يحاول توثيق الحقيقة، في محاولة واضحة، وفق البيان، لـ "طمس الرواية الفلسطينية، وتغليب رواية القاتل".

فيتو أمريكي.. وغطاء للدم

بلهجة شديدة، حمّلت الحركة الإدارة الأمريكية "المسؤولية السياسية والأخلاقية المباشرة" عن تصاعد جرائم الاحتلال، في ضوء استخدامها الفيتو قبل يوم فقط في مجلس الأمن، لإفشال مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت "حماس" إلى أن هذا الفيتو لم يكن سوى "ضوء أخضر لنتنياهو" لمواصلة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولإسكات من يفضح الجرائم على الهواء مباشرة.

أين مؤسسات الحماية الدولية؟

في دعوتها للمجتمع الدولي، طالبت "حماس" الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين، وبقية المنظمات الحقوقية، بتحرك عاجل لمحاسبة الاحتلال على "الانتهاكات المتواصلة ضد الصحفيين والمدنيين، ومرافق العمل الإنساني".

ورغم التوثيق المستمر للانتهاكات بحق الإعلاميين، لا تزال الاستجابة الدولية خجولة، وسط اتهامات متزايدة بازدواجية المعايير في التعامل مع الضحايا بحسب جنسياتهم أو انتمائهم السياسي.

كسر العدسة لدفن الحقيقة

منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، تحول الصحفيون الفلسطينيون إلى أهداف مباشرة، حيث قُتل أكثر من 150 صحفيًا وفق بيانات حقوقية، ما يجعل من حرب غزة أكثر النزاعات دموية بحق الإعلاميين في القرن الحادي والعشرين.

ويرى محللون أن استهداف الإعلام لا يتم فقط بغرض التخويف أو "الخطأ العملياتي"، بل كجزء من "استراتيجية أمنية إسرائيلية" هدفها الأساسي السيطرة على السردية، وإبقاء الساحة مفتوحة فقط أمام الرواية الرسمية الإسرائيلية أو المروّجين لها.