واشنطن تفرض عقوبات على 3 منظمات حقوقية فلسطينية على صلة بـ"الجنائية الدولية"

فرضت الإدارة الأمريكية، الخميس، عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية مستقلة، على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن رفع قضايا ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين المتورطين في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. 

وكانت المنظمات الثلاث طلبت من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية في غزة، فضلا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، وهي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة "الحق- القانون" من أجل الإنسان ومقرها رام الله، وقالت الوزارة إنها تصنيفات متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.



ويعد المحامي الفلسطيني، راجي الصوراني، مؤسس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، من أبرز الحقوقيين الفلسطينيين الذين يقدمون الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال الصوراني في تصريحات سابقة، إنه قضى سنوات في جمع الأدلة حول الحصار المفروض على غزة، وقدم عشرات القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ أن صدقت السلطة الفلسطينية على نظام روما الأساسي في عام 2015.

من جانبه، رفض مدير عام "مؤسسة الحق" الفلسطينية شعوان جبارين، الجمعة، قرار واشنطن فرض عقوبات على مؤسسته، مؤكدا أن القرار لن يردعهم عن مواصلة العمل لملاحقة مرتكبي الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها جبارين للأناضول، تعقيبا على فرض وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عقوبات على 3 منظمات فلسطينية بينها مؤسسة الحق، في إطار حملتها لمعاقبة كل من شارك بإثارة قضية الإبادة الإسرائيلية في غزة، بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال جبارين إن "من دفع لاتخاذ القرار هو وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش الذي يدفع بقوة لوضع مؤسسات حقوقية على قوائم أمريكا للإرهاب".

وأضاف: "ليس لديهم أية حجة يتحدثون فيها عن الإرهاب، لذلك لجأوا إلى محاربة جهودنا في المحكمة الجنائية الدولية".

ومؤكدا على مواصلة العمل، قال: "لا نخجل مطلقًا من دورنا، وسنستمر به أمام الجنائية الدولية وأمام أي منصة أخرى، لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، بما فيها جريمة الإبادة (الإسرائيلية) في غزة، وعلى كل المستويات".

وتابع: "لن يخيفنا القرار، ولن يردعنا التهديد أو إغلاق الطرق أمامنا".

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وبعد إجراء تحقيق حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى هما بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، ويوآف غالانت وزير الحرب  السابق، بتهم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية.