أعلن
المعتقل السياسي التونسي الدكتور جوهر
بن مبارك دخوله في
إضراب "وحشي" عن الطعام والماء والدواء ابتداءً من 29
أكتوبر 2025، في خطوة اعتبرها "قراراً نهائياً لا رجعة فيه"، احتجاجاً
على ما وصفه بـ”المظلمة السياسية” التي يتعرض لها منذ اعتقاله.
وفي رسالة خطية مسرّبة من داخل السجن المدني
ببلي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، قال بن مبارك مخاطباً الرأي العام الوطني والدولي: "لقد خضتُ سابقاً ستّة إضرابات عن
الطعام، كنت أعلّقها بعد أسابيع، إيماناً منّي بأنّ الرسالة قد وصلت، وأنّ المظلمة
ستنتهي.. لكنّ كلماتي لم تُسمَع، ومن كان به صممٌ ما زال على صممه".
وأكد بن مبارك، وهو من أبرز المعارضين
السياسيين في تونس ومنسق جبهة الخلاص الوطني، أنه لا يطلب شيئاً من السلطة، قائلاً: "هل أطلب حرّيتي ممّن هو مقيّدٌ بأغلال
التعليمات؟ وهل أطلب براءتي من جريمةٍ لم أرتكبها؟ أم أقنع من يعلم جيّداً أنّ هذا
الملفّ مجرّد سيناريو رديء لا يستحقّ حتى الشرح والبيان".
وحمل بن مبارك الرئيس قيس سعيّد المسؤولية
الكاملة عن تدهور وضعه الصحي المحتمل، موجهاً إليه رسالة مباشرة قال فيها: "لن أتركك تقتلني ببطءٍ وصمت، سأجبرك
على كشف وجهك الحقيقي، وستُلطَّخ يداك بدمائي. سأعيش حرّاً.. أو أموت حرّاً".
وختم بن مبارك رسالته بالقول: "سأدخل التاريخ مع
كوكبة الأحرار الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل أوطانهم، وسأخلّد بذلك اسمي وشرف
عائلتي. أمّا أنت، فسيُسجَّل اسمك في قائمة الطغاة السفّاحين".
ويعدّ جوهر بن مبارك من أبرز الوجوه
السياسية والأكاديمية في تونس، وأحد الأصوات المنتقدة بشدة لمسار 25 يوليو 2021
الذي قاده الرئيس قيس سعيد، واعتُقل في إطار ما وصفته المعارضة بـ"قضية
المؤامرة على أمن الدولة"، والتي تضم عدداً من السياسيين والحقوقيين.
وتثير رسالته الجديدة مخاوف واسعة في
الأوساط الحقوقية والسياسية من احتمال تدهور حالته الصحية في ظلّ ظروف احتجازه،
خصوصاً بعد إعلانه الامتناع عن الماء والدواء إلى جانب الطعام، ما يجعل إضرابه
الحالي “إضراب حياة أو موت” بحسب مقربين منه.
ولم يصدر حتى الآن أيّ تعليق رسمي من
السلطات التونسية حول مضمون الرسالة أو وضعه الصحي داخل السجن.