دعوى قضائية ضد جامعة بار-إيلان بعد منع طالبة فلسطينية من الدراسة بسبب النقاب

قدم مركز «عدالة» الحقوقي في أراضي 48 دعوى إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، مطالبا بإلغاء قرار جامعة بار-إيلان الذي يقضي بمنع الطالبة حلا عودة، من فلسطينيي الداخل، من مواصلة تعليمها في مرحلة البكالوريوس بتخصص البصريات بعد اختيارها ارتداء النقاب.

ووفق مركز «عدالة»، فإن الجامعة، الواقعة في مدينة رامات غان شرقي تل أبيب، أبلغت الطالبة بأن مشاركتها في المحاضرات أو وجودها داخل الحرم الجامعي مشروطان بنزع النقاب، مبررة القرار بـ«حماية نزاهة وجودة التعليم»، و«ضرورة التفاعل الأكاديمي»، و«التعرف عليها لأغراض الفحص الأمني والمتطلبات التعليمية».

هويتي الدينية خط أحمر
وقالت الطالبة حلا عودة في تصريحات لصحيفة «القدس العربي» إن ارتداء النقاب «ليس تفصيلا هامشيا»، بل جزء من كرامتها وهويتها الدينية، مؤكدة: «هويتي الدينية خط أحمر لا أسمح بالمساس به تحت أي ذريعة». وأضافت: «قرار الجامعة يمس بشكل مباشر بقيم أساسية مكفولة لكل طالب وطالبة».

وتابعت عودة أن معركتها «ليست قانونية فقط»، بل أخلاقية أيضا؛ إذ «تعد دفاعا عن الحق في ممارسة المعتقد الديني بحرية داخل الفضاء الأكاديمي دون خوف أو تمييز». وشددت: «سنواصل الوقوف بثبات أمام أي محاولة لفرض سياسات تقصي هويتنا الدينية أو تقلل من حضورنا، لأن احترام الدين هو احترام للإنسان أولا وأخيرا».

ورغم محاولات الطالبة التوصل إلى حلول تراعي خصوصيتها الدينية ومتطلبات المؤسسة الأكاديمية، فإن الجامعة تمسكت بموقفها القاضي بإقصائها من الدراسة بسبب ملبسها الديني.

القرار قائم على افتراضات 
وأوضحت الدعوى، التي قدمتها المحامية لبنى توما من مركز «عدالة»، أن ارتداء الطالبة للنقاب جاء بعد قرار شخصي واع وصلت إليه خلال مسارها الأكاديمي، معتبرة إياه جزءا أصيلا من هويتها وقناعتها الدينية.

وأشارت الدعوى إلى أن الأسابيع الأولى التي تلت ارتداء النقاب مرت «بصورة طبيعية» من دون اعتراض من الطاقم الأكاديمي أو الطلبة، وأن عودة واصلت دراستها دون أي إشكال. كما قدمت محاضرة داخل أحد المساقات حول معنى النقاب وجذوره الدينية ودوره في تعزيز حضورها وثقتها، وقد لاقت المحاضرة—بحسب الدعوى—ترحيبا وتفاعلا إيجابيا داخل القاعة.

وأضافت أن تلك الفترة لم تشهد أي شكوى ضد الطالبة، ولا أي إعاقة أكاديمية ناجمة عن ارتداء النقاب، كما لم يواجه طاقم التدريس صعوبة في التعرف عليها، نظرا لالتزامها الدائم بالخضوع لإجراءات التحقق أمام موظفة مختصة كلما طلب ذلك.

وبناء على ذلك، رأى مركز «عدالة» أن قرار الجامعة «إجراء إداري قائم على افتراضات لا أساس لها من الواقع أو الضرورة الأكاديمية»، مؤكدا أن مؤسسات أكاديمية أخرى داخل إسرائيل تسمح لطالباتها بارتداء النقاب دون أن تتضرر العملية التعليمية.

القرار تمييزي ويفتقر لأي أساس قانوني
من الناحية القانونية، شددت الدعوى على أن قرار الجامعة يمس حقوقا دستورية راسخة، بينها الحق في الكرامة الإنسانية وحرية الدين والمعتقد وحرية التعبير والمساواة.

وأكدت المحامية لبنى توما أن القرار «يستند إلى تمييز غير مشروع» ضد طالبة بسبب مظهرها الديني والجندري، دون مستند قانوني أو لائحة داخلية تمنح الجامعة صلاحية فرض هذا النوع من الشروط.

وأضافت: «لا يوجد في القانون أي مصدر صلاحية يسمح لمؤسسة أكاديمية بمنع طالبة من حضور دراستها بسبب مظهرها الديني. ولا توجد مادة قانونية تتيح لمؤسسات التعليم العالي فرض قيود على اللباس الديني أو ربط حق التعليم بالتخلي عن هوية دينية». وخلصت إلى أن الإجراء الذي اتخذته الجامعة «يتجاوز بوضوح حدود صلاحياتها، ويتوجب إبطاله».