يهود من ورثة ملاك مبنى سفارة فرنسا في العراق يطالبون بتعويضات عن 50 عاما

وجه ورثة مالكي مبنى السفارة الفرنسية في العراق رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، مطالبين إياه التدخل في القضية التي تشكل محور نزاع قضائي في باريس.

وقال فيليب خزام في هذه الرسالة "السيد رئيس الجمهورية، ما كان ينبغي لنا أن نصل إلى هذا أبدا"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس". وخزام هو أحد أحفاد المالكين الذين يطالبون الدولة الفرنسية بتعويضات تصل إلى نحو 21.5 مليون يورو (24.7 مليون دولار) عن الإيجار غير المدفوع منذ نحو 50 عاما والأضرار المعنوية.

أُجبر مالكو المبنى التاريخيون، وهم يهود عراقيون، على مغادرة العراق إلى كندا أواخر أربعينات القرن العشرين، بينما وقّع السفير الفرنسي في العراق اتفاق إيجار معهم عام 1964، قبل أن يُسلّم الإيجار للسلطات العراقية في السنوات اللاحقة.

وأضاف خزام أن "مبنى السفارة الفرنسية في بغداد يعود إلى عائلتي، ولكن رغم طلباتنا المتكررة منذ أكثر من 50 عاما، فإن فرنسا ترفض تعويض عائلتي عن الإشغال غير القانوني لعقارنا".

وتساءل "لماذا تزعم حكومتكم أن العراق - وليس فرنسا - له السلطة الحصرية على مبنى السفارة؟ فرنسا لا تستطيع إشغال ممتلكات منهوبة (...) أنا متأكد من أنكم في قرارة أنفسكم توافقوننا الرأي"، داعيا ماكرون إلى التدخل حتى تعوّض الحكومة الفرنسية عائلته "بدون مزيد من التأخير".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في وثيقة اطلعت عليها "فرانس برس" إن الإدارة الفرنسية انتهت إلى إبرام عقود إيجار مع السلطات العراقية لأن المالكين التاريخيين حرموا من أصولهم العقارية بموجب التشريعات العراقية المتعلقة باليهود الذين غادروا البلاد.

وقال المحامي جان بيار مينار، ممثل المدعين، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر "للأسف، تشغل الجمهورية الفرنسية مبنى ليس ملكها".

ورفع المحامي دعوى أمام المحكمة الإدارية في باريس في أيار/ مايو 2024، ثم تقدم بطلب تعجيل نظر في شباط/ فبراير 2025، ولم يُحدد حتى الآن موعد للنظر في القضية، وفق مينار.