سرعت الصين في الآونة الأخيرة عجلة تطوير برنامجها الفضائي، في إطار رؤية لمزاحمة التفوق الأمريكي خلال العقد المقبل، رغم تأخرها لعقود في دخول هذا المضمار. 

ولفت تقرير لمؤسسة "أوكسفورد أناليتيكا" إلى تزامن المساعي "الفضائية" لبكين مع أخرى على الأرض، من شأنها تعزيز حضور البلاد على الساحة الدولية، وترتكز بالدرجة الأولى على استراتيجية "الحزام والطريق"، التي أطلقتها عام 2013، وتسعى من خلالها لتعزيز القبضة على طرق التجارة الدولية الرئيسية.

ويوضح التقرير، الصادر قبل أيام، أن الصين تمتلك 299 قمرا اصطناعيا، من بين 2062 قمرا في مدارات الأرض، بحسب ما تم رصده في آذار/ مارس الماضي، ما يضعها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذا المجال.

ووفق بيانات سابقة لمنتدى الاقتصاد العالمي، فإن الصين باتت متفوقة على روسيا في هذا المجال، وبفرق شاسع، رغم أن الأخيرة أطلقت أول قمر اصطناعي (سبوتنيك 1) عام 1957، أي قبل 23 عام من إطلاق الصين قمرها الأول "دونغ فانغ هونغ 1".

وبحسب "أوكسفورد أناليتيكا"، فإن بكين تسعى إلى إرسال 800 قمر جديد خلال العقد المقبل، لإنشاء "حزام معلومات" فضائي، وأنها ستنتزع بذلك الهيمنة على هذا القطاع من واشنطن، التي تمتلك حاليا أكثر من 830 قمرا.

اقرأ أيضا: شركة غوغل تطلق محرك بحث جديد خاضع للرقابة في الصين

ويظهر التقرير أن الأقمار الاصطناعية الصينية موزعة على أربعة مهام رئيسية، هي:

1- أقمار مشروع "بايدو" لتحديد المواقع المنافس لـ"جي بي أس" الأمريكي، وعددها 40 قمرا، تتوزع بين المدارين الأوسط و"المتزامن" للأرض.

وتتركز مهام هذه الأقمار على توفير خدمات تحديد المواقع، في مجالات التخطيط للبنى التحتية والزراعة واستخراج الموارد الطبيعية، وتنقل الأفراد والنقل الجوي والانتشار العسكري، وغيرها.

2- أقمار مراقبة الأرض، وعددها 144، في المدارين الأدنى والمتزامن، وتتركز مهامها في الرصد الجوي والتغير المناخي ورصد الكوارث، فضلا عن دعم قطاعات الزراعة والتخطيط العمراني ومراقبة حركة الأفراد.

3- أقمار الاتصالات، وعددها 41، تتوزع بين المدارين الأدنى والمتزامن، وتخدم قطاعات البث الإذاعي والتفليزيوني، وخدمات الإنترنت.

4- الأقمار البحثية العلمية، وهي 73 قمرا، متخصصة بعلوم الفضاء والتكنولوجيا.

اقرأ أيضا: سباق الذكاء الاصطناعي بين واشنطن وبكين.. لمن الغلبة؟

ويلفت التقرير إلى أن مزودي الخدمات المرتبطة بالفضاء، من مختلف الدول، سيواجهون منافسة شرسة من الصين، لا سيما في الأسواق الناشئة، كما سيتراجع نفوذ واشنطن في تلك الدول، بعد هيمنة استمرت عقودا، لا سيما جراء تدني تكلفة الخدمات التي يتوقع أن تعرضها بكين.

ومع تسارع خطوات بكين في هذا الاتجاه، فإن مخاوف متزايدة تثار بشأن مستقبل الحريات وحقوق الإنسان داخل البلاد، وربما خارجها أيضا، في ظل تقارير عن مساع حكومية للتدخل بالتوجهات الفردية والجماعية، وفي أدق تفاصيلها، بزعم الحفاظ على النظام العام وعجلة الإنتاج.