تصاعد الخلاف الإسرائيلي الداخلي بشأن قانون التهرب من الخدمة العسكرية

رغم ما تركه إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عن استقالته التي تدخل حيز التنفيذ في آذار/ مارس المقبل، وأن القناعة الإسرائيلية حول إذا كانت حكومة اليمين تريد أن تخلق أفقًا جديدًا أو تفتح صفحة جديدة أو تقود حركة جديدة، فإن الأمر لا يعتمد على الجنرال المقبل، بل الأمر متروك لها.

وأكدت الكاتبة بصحيفة "يديعوت أحرونوت" أرييلا رينغل هوفمان، أن "المؤكد اليوم هو أن الموقف من مشروع قانون التهرب من الخدمة العسكرية، سيحدد هوية رئيس الأركان المقبل، وبالتالي فإن المستوى السياسي ممثلا برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير يسرائيل كاتس، اللذين يبحثان عن جنرال "مطواع" لهم في هذا القانون بالذات، ربما لن يجدوه في مبنى "الكيرياه" الخاصة بقيادة الجيش".

وأشارت هوفمان إلى أن "جميع المرشحين لهذا المنصب نشأوا في الجيش، ومرّوا عبر مناخله، وتم خبزهم، مجازيًا، في نفس الفرن، ولديهم ذات الموقف من إلزامية الخدمة العسكرية".

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذا لا يعني عدم وجود فروق بين هذا الجنرال وذاك، لكن الأمر يقودنا لذات السؤال الأول المتعلق بقانون التهرب من الخدمة العسكرية، بعد أن أحضر نتنياهو، كاتس، لوزارة الحرب كي يفرض هذا القانون على معارضيه، زاعما أن "الجيش لا يريد عشرات آلاف المتدينين المتشددين المطلوب منهم التجنيد، وإذا أراد ذلك، فسيكون بوسعه استيعابهم، وإذا حصل ذلك، فسيستغرق الأمر عشر سنوات"، أي أننا أمام عقد من الزمن، وبحلوله، فإن الوقت سيساعد الحكومة في اختراع الخدعة التالية".

وأوضحت أن "قادة الجيش لا ينكرون حقيقة أنه فقد أكثر من ثمانمائة قتيل، وآلاف الجرحى، خلال الحرب الأخيرة، مما يجعل من الصعب عليه أداء مهامه، لأنه في هذه الحالة ستضع الدولة عليه عبئا ثقيلا، وتستنزف قواته النظامية والاحتياطية، الأمر الذي يعني أنه يحتاج لعشرة آلاف مجند، ولذلك فإن أي مشروع قانون للخدمة العسكرية يجب أن يتضمن عقوبات شخصية، وليس اقتصادية فقط، وعقوبات فعالة على المستوى الفردي، على كل متهرّب منها".