وجهت السلطات الفرنسية اتهامًا لشرطي بتسببه في وفاة مواطن
فلسطيني، إثر تعرّض الأخير للضرب أثناء عملية اعتقاله عام 2023 في العاصمة
باريس.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مكتب المدعي العام في باريس الاثنين، تم توجيه الاتهامات إلى الشرطي الذي قام باعتقال الفلسطيني بعد تورطه في مشاجرة.
ووضعت سلطات الأمن الفرنسية الشرطي قيد المراقبة القضائية، كما أوقفته عن العمل مؤقتًا إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة.
وأفادت بعض المصادر الإعلامية الفرنسية بأن الشرطي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يحمل الجنسية
الإسرائيلية بالميلاد، بينما أشارت المصادر إلى أن الضحية الفلسطيني يُدعى تامر مسكير.
وقع الحادث يوم 17 آب/ أغسطس 2023 في محطة القطار الشرقية بباريس، حيث تم اعتقال مواطن فلسطيني لتورطه في مشاجرة، وقُيّد ووُضع داخل سيارة شرطة.
وأثناء وجوده داخل السيارة، تعرّض الفلسطيني للاعتداء من قِبَل الشرطي المذكور، بينما كان زملاء الشرطي حاضرين في مكان الحادث.
ونتيجة الضربات التي تلقاها في رأسه ووجهه، فقد الفلسطيني وعيه، مما استدعى نقله أولاً إلى مركز الشرطة، ثم لاحقًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي 24 آب/ أغسطس من العام نفسه، توفي المواطن الفلسطيني، حيث أظهرت نتائج التشريح الطبي أن الوفاة نجمت عن "ضربات عنيفة تعرّض لها في منطقة الرأس والرقبة".
وفي الـ 31 من الشهر ذاته، فتح الادعاء العام في باريس تحقيقًا جنائيًا بحق الشرطي بتهمة "القتل الناجم عن الإهمال".
وعلى الرغم من عدم توفر لقطات من كاميرات المراقبة للحادث، اعتمد الادعاء بشكل رئيسي على أقوال رجال الشرطة لتوضيح التفاصيل التي أدت إلى وفاة الضحية.
من جهته، ادعى الشرطي الذي اعتدى بالضرب على المشتبه به أنه تصرف بدافع الدفاع عن نفسه من الفلسطيني المكبل بالقيود.
ولا يزال التحقيق مستمرًا في الحادثة التي أودت بحياة المواطن الفلسطيني، الذي لم يتمكن المحققون من الوصول إلى أسرته أو أقاربه حتى الآن.