بدأت حكومة بنيامين
نتنياهو إجراءات لعزل
المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، على خلفية معارضتها لنهج الحكومة وخلافات حادة منذ أن شغلت منصبها قبل نحو ثلاث سنوات.
وبدأ وزير العدل في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، الأربعاء، إجراءات عزل المستشارة القضائية، حيث أرسل رسالة لسكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس بشأن
إقالة ميارا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال ليفين في رسالته إن "الحكومة قررت حجب الثقة" عن ميارا في ضوء ما اعتبره "سلوكها غير اللائق"، و"في ضوء وجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد في الرأي بينها وبين الحكومة، وهو ما يخلق وضعا يمنع التعاون الفعال".
وجاء في رسالة ليفين مخاطبا سكرتير الحكومة، "نظرًا لأهمية الموضوع، أطلب منك الإعلان عن موعد الجلسة في أقرب وقت ممكن، لتمكين جميع الوزراء من الاستعداد"، مشددا على أن "مشاركة أغلبية كبيرة من وزراء الحكومة في الجلسة، أمر ضروري".
وفي رسالة عزل بهراف ميارا، شنّ ليفين هجومًا حادًا عليها، زاعمًا أنها "حولت منصب المستشارة القضائية إلى سلطة سياسية استبدادية، تتصرف بعنف وقمع"، وأضاف أنها "تعمل كذراع تنفيذية لمعارضي الحكومة، ولا تتورع عن استخدام أي وسيلة لإحباط إرادة الناخب".
يأتي ذلك في إطار خطوة تصعيدية من الحكومة اليمينية ضد الجهاز القضائي، وسط معارضة قوية من الأوساط القانونية والسياسية في "إسرائيل".
في المقابل، هاجم زعيم المعارضة، يائير لابيد، قرار ليفين، معتبرًا أن وزير القضاء "قرر تفكيك المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب"، وأضاف: "ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر، لم يتعلم شيئًا. إنه يضر بالدولة، ويقوض سيادة القانون، ويمسّ بالجهود الحربية".
ووصف لابيد عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، في بيان مقتضب صدر عنه، بأنها "إجرامية وعنيفة وغير دستورية"، مشددًا على أن المعارضة "ستفعل كل ما يلزم لإفشالها".