بحضور الشيباني.. مؤتمر المانحين حول سوريا يبحث في بروكسل رفع العقوبات

يعقد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل مؤتمراً للأطراف المانحة حول سوريا، في محاولة لتعزيز التعبئة الدولية لدعم هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد. 

وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة السورية في دمشق، حيث سيشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الاجتماعات على هامش لقاء لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

جاء هذا المؤتمر بعد أن أطاح ائتلاف من الفصائل المسلحة، في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، برئيس النظام السوري بشار الأسد، وتولت سلطات جديدة الحكم بقيادة الرئيس أحمد الشرع. 

ومع ذلك، فإن عملية الانتقال تواجه تحديات كبيرة في بلد منقسم بين مجموعات دينية وطائفية متعددة.

يذكر أنه في 6 آذار/ مارس الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً كبيراً على خلفية هجمات منسقة نفذتها فلول نظام الأسد، وهي الأعنف منذ سقوطه، حيث إنها استهدفت دوريات وحواجز أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ورداً على ذلك، فقد استنفرت قوى الأمن والجيش، وقامت بتنفيذ عمليات تمشيط ومطاردة لفلول النظام، تخللتها اشتباكات عنيفة. وقد نجحت هذه العمليات في استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، فيما بدأت عمليات ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في المناطق الريفية والجبلية.

موقف الاتحاد الأوروبي
ودعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى المضي قدماً في رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد المخلوع. وجاء ذلك في تصريحات لها للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت كالاس: "يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الدعم لسوريا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، ونحن نعمل على تعزيز الجهود لرفع العقوبات". وأشارت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال الاجتماع آخر التطورات في سوريا، بما في ذلك أحداث العنف التي وقعت في 6 آذار/مارس الجاري في منطقة الساحل السوري.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن "بالغ قلقها" إزاء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري بين قوات الأمن وفلول نظام الأسد المنهار.

وبحسب دبلوماسيين، تسعى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، التي سارعت بعد الإطاحة بالأسد إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، إلى اعتبار أعمال العنف الأخيرة "حادثاً معزولاً". 

وقد رحبت هذه الدول بتشكيل لجنة تحقيق، مؤكدة أنه "يجب القيام بكل شيء لمنع تكرار جرائم كهذه". وأعلنت فرنسا، على وجه الخصوص، أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا "إذا مرت هذه الممارسات بلا عقاب".

مؤتمر المانحين
سيحاول الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر حشد الدعم الدولي لإعادة بناء سوريا، حيث تُقدّر الأمم المتحدة أن البلاد تحتاج إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. ويحتاج نحو 16.7 مليون شخص في سوريا إلى مساعدة دولية، في وقت تتراجع فيه المساهمات الأمريكية بشكل كبير.

وكان مؤتمر المانحين العام الماضي قد نجح في جمع نحو 7.5 مليار يورو لسوريا، لكن الجهود المبذولة هذا العام تواجه تحديات بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق جزء كبير من مساعداتها الدولية.

وكانت الولايات المتحدة تُعتبر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية لسوريا، وفقاً للأمم المتحدة.

تحديات التمويل
أوضح مسؤول أوروبي أن "نظام المساعدات الإنسانية الدولي كان يعتمد على ركيزتين رئيسيتين: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء". 

وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين تقلصت بشكل كبير، إن لم تكن قد اختفت بالكامل، ما يعني تراجعاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية عالمياً".

وحتى قبل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كانت الأطراف المانحة توفر لسوريا نحو 35% فقط من المساعدة المطلوبة من الأمم المتحدة.

ويأمل منظمو المؤتمر أن تتمكن دول عربية في الشرق الأوسط من تعويض الانسحاب الأمريكي ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.