إدانات لعدوان الاحتلال على سوريا ودعوات لتحرك دولي ضد الانتهاكات

أدانت الأمم المتحدة والأردن وقطر،، الجمعة، عدوان الاحتلال على ريف العاصمة السورية دمشق والذي أسفر عن استشهاد مدنيين سوريين، وإصابة آخرين.

وقالت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، في بيان :"ندين الهجوم الذي شنته إسرائيل على الأراضي السورية في ريف دمشق، والذي أسفر عن مقتل مدنيين".

وأضافت رشدي أن الغارات والهجمات المصاحبة لها أدت إلى تهجير العائلات في بلدة بيت جن، ونزوحهم إلى مناطق مجاورة بحثا عن الأمان.

وأشارت إلى أن "مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا خطيرا وغير مقبول لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتزيد من زعزعة الاستقرار في بيئة هشة بالفعل".

وأكدت رشدي التزام الأمم المتحدة الثابت بسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، داعية إلى وقف جميع هذه الانتهاكات فورا والالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وتقع بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ وعلى بعد حوالي 10 كيلومترات فقط من الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل والاحتلال، مما يجعلها ضمن النطاق العملياتي القريب.


وقد تعرضت بشكل متكرر لعمليات عسكرية إسرائيلية متنوعة تشمل القصف الجوي والمدفعي والتوغل البري المؤقت.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، العدوان على بلدة "بيت جن" بريف دمشق بأنه "تصعيد استفزازي خطير"، لا يسهم إلا في زيادة حدة التوتر والصراع في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن "المملكة تدين بأشدّ العبارات هذا التوغل والقصف الذي أسفر عن ارتقاء وإصابة عشرات السوريين".

وشددت على أن "هذا العدوان السافر يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي".

وأكدت "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا العدوان الإسرائيلي السافر الذي يعدّ انتهاكا واضحا لسيادة دولة عربية، واستهدافا مباشرا لحيوات مواطنيها".

ودعت الخارجية الأردنية، إلى "ضرورة وقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تعدّ انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974".

وجدّدت التأكيد على "وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ومواطنيها".

وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللا شرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها".

كما طالبت بـ"ضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".


بدورها قاالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن استمرار مثل هذه الممارسات الإسرائيلية الخطيرة يفاقم التوتر ويقوض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، ومساءلة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.

كما أكدت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حكومة وشعبا، ودعمها لكل الجهود الهادفة لإنهاء الاعتداءات وضمان أمن واستقرار سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.