قال رئيس
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو، إن حكومته "حظرت جزءا من جماعة الإخوان المسلمين، وستعمل على استكمال هذه الخطوة قريبا".
ونقل الإعلام العبري كلمة مسجلة لنتنياهو عبر فيها عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد
ترامب "لقراره
حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها منظمة إرهابية، إنها منظمة تُهدد الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وأضاف نتنياهو أن "دولة إسرائيل حظرت جزءا من هذه المنظمة ونعمل على استكمال هذه الخطوة قريبا"، في إشارة إلى حظر الفرع الشمالي من الحركة الإسلامية لفلسطينيي الداخل عام 2015.
ودكرت القناة 12 العبرية أن تصريحات نتنياهو جاءت كتلميح مباشر إلى القائمة العربية الموحدة، التي تقول أحزاب إسرائيلية إنها امتداد للحركة الإسلامية الجنوبية، وامتداد لجماعة الإخوان المسلمين، رغم أن نتنياهو نفسه قد تفاوض معها سابقا لتشكيل حكومة.
اظهار أخبار متعلقة
وفي وقت سابق أعلن ترامب، أنه وجّه إدارته للشروع في خطوات رسمية لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية أجنبية، في قرار يُعدّ الأوسع من نوعه ضد الجماعة في الولايات المتحدة.
وقال ترامب في تصريحات لموقع Just the News إن الخطوة "ستتم بأقوى وأشد العبارات"، مضيفاً أن "الوثائق النهائية يجري إعدادها".
يأتي إعلان ترامب بعد أيام من نشر الموقع ذاته تحقيقاً يزعم وجود نشاط لـ"الإخوان" يتنامى في الولايات المتحدة، ما شكل مخاوف لدى إدارة ترامب.
وسبق لترامب أن بحث هذا التصنيف خلال ولايته الأولى، لكنه لم يُنفّذ آنذاك بسبب تعقيدات إجرائية وسياسية، وفق مصادر أمريكية.
ويعيد القرار المحتمل تحريك جدل قديم في واشنطن حول كيفية التعامل مع شبكة عالمية تتنوع مكوناتها بين أحزاب سياسية وجماعات دعوية وأخرى مصنّفة إرهابية فعلياً. فبينما ترى دوائر جمهورية أن التنظيم يشكل "مظلّة أيديولوجية للجماعات المتطرفة"، يحذر آخرون من أن تصنيفاً غير دقيق قد يخلط بين الفروع المتباينة في الدول المختلفة، بحسب الموقع.
وفي موازاة التحرك الاتحادي، اتخذت ولايات أمريكية خطوات أحادية، أبرزها ولاية تكساس، التي أصدر حاكمها الجمهوري غريغ أبوت قراراً بتصنيف "الإخوان" ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كـ"منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود". ويمنع القرار هذه الجهات من امتلاك أي عقار داخل الولاية. وردّت "كير" باتهام أبوت بأنه "يحرّض على العداء ضد المسلمين" ويستند إلى "ادعاءات مفبركة"، وقد رفعت المنظمة دعاوى قضائية ضد القرار.
وعلى المستوى الفدرالي، تتزايد الضغوط في الكونغرس لدفع الإدارة نحو التصنيف، إذ قدم عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين مشاريع قوانين تطالب وزارة الخارجية بإدراج الجماعة على لوائح الإرهاب. وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أشار في أغسطس الماضي إلى أن الملف "قيد الدراسة"، لكنه شدد على تعقيد الإجراءات، نظراً لتعدد فروع الجماعة واختلاف بنيتها في الدول المختلفة.