هل يعدم ترامب السيناتور كيلي بالحقنة القاتلة؟.. نخبرك ما يقوله القانون العسكري

هددت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" باستدعاء السناتور مارك كيلي، وهو قائد متقاعد في البحرية، إلى الخدمة الفعلية لمقاضاته بعد "اتهامات خطيرة تتعلق بسوء السلوك".

ما اللافت في الأمر؟

اللافت أن ترامب يرى عقوبة السيناتور كيلي ومشرعين ديمقراطيين، قد تصل إلى الإعدام بدعوى رفض الأوامر العسكرية، والسلوك التحريضي.

هل يمكن لترامب إعدامهم؟

ليس الأمر بهذه السهولة، فبعض الأحكام العسكرية بالإعدام لا تسري إلا في وقت الحرب، والولايات المتحدة حاليا ليست في حالة حرب، كما أن الأحكام العسكرية بالإعدام لديها ضوابط مشددة جدا.

ماذا يقول القانون الأمريكي؟

بموجب قانون القضاء العسكري، يمكن أن تكون خمسة عشر جريمة قابلة للعقاب بالإعدام، رغم أن العديد من هذه الجرائم — مثل الفرار من الخدمة أو عصيان أوامر ضابط مفوض أعلى — تحمل عقوبة الإعدام فقط في زمن الحرب.

من هذه الجرائم التي يمكن أن تؤدي للإعدام في وقت السلم أو الحرب:

◼ التآمر (Conspiracy)
◼ العصيان والتمرد (Mutiny or Sedition)
◼ خيانة الأمانة (Forcing a Safeguard)
◼ التجسس (Espionage)
◼ مساعدة العدو (Aiding the Enemy)
◼ إتلاف سفينة أو طائرة عسكرية عمدًا (Improper Hazarding of Vessel or Aircraft)
◼ القتل العمد (Murder)
◼ الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي (Rape or Sexual Assault)

الجرائم التي يمكن أن تؤدي للإعدام في وقت الحرب فقط:

◼ الفرار (Desertion)
◼ عصيان أمر ضابط أعلى (Willful Disobedience of Superior Commissioned Officer)
◼ جرائم الحراسة (النوم، السكر، مغادرة الموقع)، (Offenses by Sentinel or Lookout)
◼ الخيانة أمام العدو (Misbehavior Before the Enemy)
◼ إجبار مرؤوس على الاستسلام (Subordinate Compelling Surrender)
◼ كشف كلمة سر (Improper Use of Countersign)
◼ التجسس في زمن الحرب (spies)

مؤخرا

ندد البيت الأبيض بدعوة وجهها ستة مشرعين ديموقراطيين إلى الجيش الأمريكي وعناصر الاستخبارات لرفض "أوامر غير قانونية" صادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان ديموقراطيون من مجلسي الشيوخ والنواب لديهم خلفيات عسكرية واستخباراتية، نشروا الثلاثاء مقطع فيديو على إكس قالوا فيه إن "هذه الإدارة تضع عسكريينا والعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة مواطنينا الأمريكيين".

وأكدوا: "يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية".

وقال البنتاغون "نذكّر جميع أفراد القوات المسلحة بأن عليهم التزاما قانونيا بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري بالامتثال للأوامر القانونية، وإن هذه الأوامر تعد قانونية. إن الفلسفة الشخصية للفرد العسكري لا تبرر أو ترفع عنه مسؤولية عصيان أمر مشروع بخلاف ذلك".

الصورة الأوسع 

لم يحدد المشرعون الديمقراطيون الأوامر المعنية بهذه الدعوة، غير أن إدارة ترامب تعرضت  لانتقادات شديدة لاستخدامها القوات الأمريكية سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج.

وأمر الرئيس الجمهوري بنشر الحرس الوطني في عدد من المدن الديموقراطية من بينها لوس أنجليس وواشنطن رغم معارضة السلطات المحلية، منددا بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.

كما نفذت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة حوالى عشرين ضربة في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ استهدفت مراكب تتهمها بنقل مخدرات بدون تقديم أدلة، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

وطعن خبراء في قانونية هذه الضربات معتبرين أنها "إعدامات خارج نطاق القضاء".

إجراءات معقدة قبل الحقنة القاتلة 

في كتابه "مسألة حياة أو موت: دراسة عدالة عقوبة الإعدام في الجيش" يسرد المحامي والعسكري الأمريكي السابق، العقيد دوايت سوليفيان إجراءات طويلة قبل الوصول إلى الإعدام عبر قانون الجيش الأمريكي.

يقول سوليفيان إنه بموجب قانون القضاء العسكري الموحد، يمكن أن تكون خمسة عشر جريمة قابلة للعقاب بالإعدام، رغم أن العديد من هذه الجرائم — مثل الفرار من الخدمة أو عصيان أوامر ضابط مفوض أعلى — تحمل عقوبة الإعدام فقط في زمن الحرب.

في البداية، تختار "سلطة الإحالة" — وهو ضابط قائد رفيع المستوى يقرر إحالة القضية للمحاكمة — ما إذا كانت الحكومة ستسعى إلى حكم بالإعدام. وإذا أُحيلت القضية بوصفها قضية إعدام، فلا يمكن للمدعى عليه اختيار محاكمة أمام قاض فقط؛ بل يجب أن تُحاكم القضية أمام هيئة لا تقل عن خمسة من العسكريين.

حاليا يطلب وجود 12 عضوا في الهيئة في القضايا. كما يمنع قانون القضاء العسكري الموحد المدعى عليه في قضية إعدام من تقديم إقرار بالذنب. وبالتالي، كل قضية عقوبة إعدام عسكرية تُحسم عبر محاكمة أمام هيئة من أفراد الخدمة.

ولا تُفرض عقوبة الإعدام إلا إذا توصل أعضاء الهيئة إلى اتفاق بالإجماع في ظروف مشددة جدا.

بعد ذلك، يجب على الهيئة موازنة جميع الأدلة المشددة في القضية مقابل أي أدلة على التخفيف أو الاسترحام.

ولا يجوز فرض عقوبة الإعدام ما لم يخلص الأعضاء بالإجماع إلى أن الظروف المشددة تفوق بشكل كبير الظروف المخففة.

وأخيرا، حتى إذا اتفق كل عضو على وجود ظرف مشدد، وخلصوا إلى أن الأدلة المشددة تفوق أدلة التخفيف، فإن أي عضو يظل حرا في اختيار عقوبة غير الإعدام. ولذلك، يجب على الأعضاء أن يخلصوا بالإجماع إلى أن الإعدام هو العقوبة المناسبة.

عندما تُفرض عقوبة الإعدام، يُراجع السجل في البداية من قبل سلطة الإحالة، التي تملك صلاحية تخفيض الأحكام وإلغاء الإدانات.

ويمكن لسلطة الإحالة تخفيض الحكم، لكنها لا تستطيع زيادته. وهذه المراجعة ليست مجرد إجراء شكلي. فمنذ عدة سنوات، خفّف جنرال في مشاة البحرية حكم إعدام صادر إلى السجن المؤبد. وإذا وافقت سلطة الإحالة على حكم الإعدام، فسيُنقل العسكري المحكوم إلى عنبر الموت العسكري.

لاحقا، يُرفع سجل المحاكمة إلى واحدة من المحاكم الاستئنافية العسكرية الأربع:

◼ محكمة الجيش.
◼ محكمة البحرية/المارينز.
◼ محكمة سلاح الجو.
◼ محكمة خفر السواحل للاستئناف الجنائي.

وإذا أيدت محكمة الاستئناف الجنائي حكم الإعدام، تُحال القضية بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف للقوات المسلحة، وهو الاسم الجديد لمحكمة الاستئناف العسكرية اعتبارا من عام 1994.

وتُعد محكمة الاستئناف للقوات المسلحة محكمة من خمسة أعضاء بموجب المادة الأولى، وتقع على رأس نظام القضاء العسكري. وقضاتها مدنيون يعيّنهم الرئيس بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ لولاية مدتها 15 عاما.

اظهار أخبار متعلقة

وإذا أيدت محكمة الاستئناف للقوات المسلحة الحكم، تصبح القضية مؤهلة لمراجعة المحكمة العليا. وقد تم سن اختصاص المحكمة العليا في منح أو رفض "الاستماع" في القضايا العسكرية عام 1983.

وعندما تؤيد المحكمة العليا الحكم أو ترفض النظر في قضية إعدام عسكرية، يُراجع حكم الإعدام بعد ذلك من قبل السلطة التنفيذية. 

وإذا وافق الرئيس على حكم الإعدام، يمكن للمحكوم "طلب إغاثة" أمام القضاء الفدرالي. 

وإذا رُفض طلب الإغاثة في نهاية المطاف، يُقاد العسكري المحكوم إلى غرفة الإعدام. وهناك يُربط على نقالة ويُعدم عن طريق الحقنة القاتلة.

ماذا قالوا؟

◼ قال ترامب عن تصريحات الديمقراطيين: "هذا الأمر سيّئ حقا، وخطير على بلدنا. لا يمكن التسامح مع كلماتهم (...) يحرّض على الفتنة من جانب خونة (...) سلوك يحرّض على الفتنة، عقابه الإعدام".

◼ قال مساعد كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر إن "بعض كبار الديموقراطيين يدعون السي آي إيه وضباطا في الجيش صراحة إلى التمرد على قائدهم العام. لا تستهينوا بمدى التطرف الخطير الذي وصل إليه الحزب الديموقراطي".

◼ قال الحزب الديموقراطي: "لقد دعا ترامب للتو إلى إعدام مسؤولين ديموقراطيين منتخبَين".

الخلاصة

لن نرى قريبا أي من الديمقراطيين أو على الأقل السيناتور كيلي على نقالة بانتظار الحقنة القاتلة.