أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة

أعلنت الإمارات، مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لبدء إدخال مساعدات إنسانية إماراتية إلى قطاع غزة.

ولليوم الـ80 تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة أودت بحياة كثيرين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر.

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت أن الاتصال "أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى".

"كما تشمل المبادرة توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين"، حسب الوكالة.

وأكد ابن زايد خلال الاتصال "أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق".

في وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت الإمارات طلبا إسرائيليا لتمويل مبادرة لاستئناف توزيع المساعدات في غزة حسبما صرح مسؤول رفيع المستوى مطلع على الأمر لـ "تايمز أوف إسرائيل".

ويشكل هذا الرفض ضربة قوية للمبادرة، التي لم تبدأ بعد بشكل كامل، حيث كانت إسرائيل تأمل في أن يساعد الدعم الإماراتي في إقناع دول أخرى ومنظمات دولية على اتباع نفس النهج، بحسب الصحيفة.

وقال مسؤول رفيع المستوى، إن اللواء غسان عليان، منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، ومساعدة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، موران ستاف، زارا الإمارات للقاء وزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، على أمل إقناع أبو ظبي بدعم الخطة.

وقالت الهاشمي للمسؤولين الإسرائيليين إن الإمارات لن تكون قادرة على تقديم مثل هذا الدعم المالي لأن المبادرة في شكلها الحالي لا تعالج الأزمة الإنسانية بشكل مناسب.

وأكدت المسؤولة على أن موقف أبوظبي قد يتغير إذا تم تعديل المبادرة لتتناسب مع الظروف الراهنة.

ما هي خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية؟


وقالت وسائل إعلام عبرية، إن شركة تابعة "لصندوق إنساني" أسسه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستتولى الأسبوع المقبل توزيع مساعدات للفلسطينيين بغزة عبر موظفين مسلحين ومدربين على القتال.

وشارك مسؤولون إسرائيليون في إنشاء ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) مؤخرا، والتي يريدونها أن تدير استئناف المساعدات إلى قطاع غزة.

وأصدرت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي أُطلعت على الخطة بيانا قالت فيه إنها لن تتعاون مع المبادرة، لأنها لا تعالج الأزمة الإنسانية بشكل كاف وتستخدم المساعدات كسلاح.

وتقر مذكرة صادرة عن GHF إن "مواقع التوزيع الآمنة" التي تعمل على إنشائها، ستخدم في البداية 1.2 مليون شخص.

علاوة على ذلك، أقرت GHF بأن كل واحدة من مبادرات مواقع التوزيع الآمنة الأربع ستحتاج إلى وقت حتى تصل إلى الهدف الأولي المتمثل في خدمة 300 ألف شخص.

وسيتم إنشاء مراكز توزيع المساعدات، "في منطقة إنسانية جديدة" تقوم قوات الاحتلال بإنشائها في جنوب غزة بين محور فيلادلفيا، على طول الحدود الجنوبية لغزة مع مصر، ومحور موراغ الذي تم إنشاؤه حديثا على بعد حوالي خمسة كيلومترات شمالا. وتشمل هذه المنطقة في الأساس مدينة رفح الواقعة في جنوب غزة. وسيكون الدخول إلى هذه المنطقة عبر نقاط تفتيش للجيش.

ووفقا للمذكرة، سيتم توزيع المساعدات من مراكز التوزيع في صناديق تحتوي على 50 وجبة غذائية ومستلزمات النظافة الشخصية، والمستلزمات الطبية. 

اظهار أخبار متعلقة

وقال مسؤولون مطلعون لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن ما بين 5 آلاف و 6 آلاف شخص سيتم فحصهم وسيُسمح لهم بالتوجه سيرا على الأقدام إلى مراكز المساعدات مرة كل أسبوع أو أسبوعين لاستلام صندوق غذائي يزن حوالي 18 كيلوغراما لعائلاتهم.

وجاء في المذكرة: "لضمان نزاهة وسلامة تسليم المساعدات، ستستخدم شركات المقاولات الفرعية التي تشمل شركات أمنية أمريكية، كالتي ساعدت في تأمين محور نتساريم في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت المذكرة أن الجيش الإسرائيلي لن يكون متمركزا في أو بالقرب من مراكز توزيع المساعدات بهدف "الحفاظ على الطابع المحايد والمدني للعمليات".

في سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، أن سياسة التجويع التي تفرضها إسرائيل عبر مواصلة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات منذ 80 يوما، أدت إلى استشهاد 326 فلسطينيا، إضافة إلى أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها.

اظهار أخبار متعلقة

وقال المكتب في بيان: "سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أدت إلى وفاة 326 شخصا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، إلى جانب أكثر من 300 حالة إجهاض خلال 80 يوما".

وأعرب المكتب عن "بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج".

وأكد أن ما يجري "جريمة مكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتُنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر".

وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية وطبية ووقود بشكل تام منذ 2 آذار/ مارس 2025".

وأشار المكتب، إلى أن "غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 44 ألف شاحنة مساعدات خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان الأساسية".