نقابة الصحفيين التونسيين تحذر من قمع الحريات بعد تعليق موقع "نواة"

قررت السلطات التونسية،تعليق نشاط موقع"نواة"، لمدة شهر كامل وفق بيان له الجمعة، فيما اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، قرار التعليق تكريسًا لنهج تكميم الأصوات الحرة تحت غطاء إداري واستهدافًا مباشرًا لحرية الصحافة.

اظهار أخبار متعلقة

وخلال أسبوع واحد علقت السلطات نشاط أربع جمعيات هي: "النساء الديمقراطيات"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"منامتي"، ومؤخرا موقع "نواة" الذي يعد من أبرز المواقع الصحفية المتخصصة في الصِّحافة الاستقصائية، ويتناول خاصة المواضيع السياسية والاجتماعية وتم تأسيسه منذ 2004، وقد خضعت الجمعية منذ أكثر من سنة لتدقيق مالي شامل.

تعليق.. طعن
وقالت"نواة" إنها تلقت الجمعة، إعلامًا ينص على تعليق نشاط الجمعية التي تدير موقع نواة لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام، معتبرة أن القرار يندرج ضمن سلسلة أذون التعليق التي طالت بشكل تعسّفي عددا من الجمعيات المناضلة، وأوضحت قائلة: "نعلن التزامنا بتطبيق قرار تعليق النشاط لمدّة شهر، مع مباشرتنا إجراءات الطعن القانونية فيه".

⚠️ #communiqué ⚠️

📌 L’Association des journalistes de Nawaat a reçu, le vendredi 31 octobre, une notification exigeant le gel de ses activités pour un mois.#Tunisie #droits #injustice #oppressionhttps://t.co/LtiuvSivzq

— Nawaat (@nawaat) October 31, 2025

بدورها وفي بيان لها قالت نقابة الصحفيين إنها:"تتابع بقلق بالغ القرارات المتسارعة بتعليق عمل عدد من الجمعيات التونسية وآخرها قرار تجميد جمعية صحفيي "نواة" لمدة شهر، في خطوة تمثّل تصعيدا خطيرا في سياسة ضرب حرية التنظيم واستهداف الإعلام المستقل.


وحذرت من أن "تغليف القرارات السياسية بغطاء إداري وقانوني ليس جديدًا على التجارب السلطوية، فقد جُرِّبت هذه الممارسات في مراحل مختلفة من تاريخ تونس والعالم وأثبتت فشلها في تكميم المجتمعات وإخماد أصواتها الحرة.

"استهداف"
واعتبرت النقابة أن تعليق نشاط نواة يعد "استهدافًا مباشرا لحرية الصحافة، وأن القرار لا يمكن فصله عن المسار الممنهج لتضييق الفضاء العام، وهو في جوهره محاولة لإسكات أحد أبرز المنابر الإعلامية الاستقصائية المستقلة في تونس، واعتداءًا صارخًا على حق الصحفيات والصحفيين في العمل الحر والمسؤول".

كما شددت"رفضها توظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لتكميم الأفواه وإخضاع المجتمع المدني"مطالبة"برفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة وإلى العودة إلى احترام الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم".

اظهار أخبار متعلقة

ولفتت النقابة إلى أن "استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة السياسية والاجتماعية وإلى إضعاف الدولة ومؤسساتها أمام الرأي العام الوطني والدولي"مؤكدة،"أنها ستتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية اللازمة للدفاع عن حق الصحفيين في العمل بحرية، وللتصدي لكل محاولات إعادة البلاد إلى مربّع السيطرة والتحكم في الإعلام والمجتمع المدني".

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية، قد أكدت منذ أيام  فتح تحقيق قضائي في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، وأنه تم حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى.